احتمال سوم و چهارم بود ، مأخوذِ بالفسخ مالِ همهء ورثه خواهد بود ما عداى زوجه « 1 » ؛ به تفصيلى كه در محل خود خواهد آمد ، نه مال خصوص فسخ كننده . مسأله 2 - در كيفيت ارث بردن ورثهء متعدده حق الشرط و حق الشفعه و حق القذف و حق الحريم و حق الالتقاط و حق الرهانه را - در صورت رهن نمودن به حيثيتى كه فك نشود مگر به اداء كل دين - و حق السبق در مباحات - در موردى كه ارث برده مىشود - كه در اين هفت قسم از حقوق ، هر يك از ورثه نسبت به حصّهء خود حق الارث دارند ، لكن هرگاه بعضى از ورثه حق خود را اسقاط نمود ، تمامِ حق از براى بقيهء ورثه خواهد بود « 2 » ، بلى زوجِ قاذف حق القذف را ارث نمىبرد . مسأله 3 - در كيفيت ارث بردن ورثهء متعدده حقِّ قبولُ الوصيه و حق التحجير و حق الحيازه و حق ولاء العتق و حق السكنى و الرقبى و العمرى و حق المطالبه را ، كه در اين شش قسم از حقوق ، كيفيت توريثشان به عنوان توزيع است . مسأله 4 - در كيفيت ارث بردن ورثهء متعدده حق القصاص را ، پس اگر حق ورثهء متعددِ يك مقتول بوده باشد ، و بعضى از ورثه حق خود را اسقاط يا تبديل به ديه بنمايند ، بقيهء از ورثه حق قصاص دارند ، لكن بايد قصاص كننده به ورثهء مقتصُّ مِنه « 3 » مقدار حصّهء عفو كننده يا تبديل كننده به ديه را بدهد . و اگر قصاص حق ورثهء دو مقتول بر يك قاتل باشد ، پس ورثهء هر دو مقتول حق قصاص دارند ، و هرگاه وارثِ يك مقتول عفو يا تبديلِ به ديه نمايد ، وارث مقتول ديگر مىتواند قصاص نمايد ، بدون آن كه چيزى به ورثهء مقتصُّ مِنه بدهد . والحمد للَّه أوّلا وآخراً وظاهراً وباطناً .

--> ( 1 ) - محتاج به تأمل است ، لكن مبنى باطل است . ( 2 ) - ارث بردن ورثه به نحو حصص ، و حق بودن اينها ، و قابل اسقاط بودن ، و با اسقاط براى بقيهء ورثه تمام حق بودن ، مورد اشكال و منع است . و بالجمله اين امور سبعه به يك نحو نيستند ، مثلًا در حق قذف هر يك از ورثه ولايتِ تامه دارند به مطالبه ؛ چه ديگرى مطالبه كند يا نه ؛ ببخشد يا نه . ( 3 ) - يا به خودش ، و در صورتى كه خودش بخواهد بايد به او بدهند .